تقديم استقالة من القطاع الخاص.. وما هي شروط قبول الاستقالة؟
إن تقديم استقالة من القطاع الخاص من البنود قام بتوضيحها نظام العمل في المملكة العربية السعودية، وذلك لتوضيح الضوابط التي لا بد من اتباعها على كل من الموظف وصاحب العمل، ومن خلال المقال التالي سوف نوضح أهم الأحكام الخاصة بتقديم طلب الاستقالة من القطاع الخاص.
تقديم استقالة من القطاع الخاص
يحق للموظف أن أن يقوم بتقديم الاستقالة في حال عدم رغبته في الاستمرار في العمل، وأن يقوم بإنهاء التعاقد قبل انتهاء المدة المدونة في عقد العمل، ولكن يتم ذلك وفقًا للقوانين واللوائح التي تحتوي على الضوابط التي قام بوضعها نظام العمل السعودي.
إقرأ ايضاً:رسميًا | تعليم الطائف يعلن عن اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلماتتحذير هام! هيئة الإرشاد الزراعي تعلن عن بعض الإجراءات عند أقلمة الأسماك بالبيئة الجديدة
من الجدير بالذكر أن نظام الاستقالة في النظام الخاص يختلف عن نظام الاستقالة عن القطاع الحكومي ولتقديم الاستقالة هناك بعض الإجراءات التي لا بد من أن يلتزم بها الموظف لقبول طلب الاستقالة الخاص به، وتتمثل تلك الإجراءات فيما يلي:
- لا بد من إبلاغ المدير التنفيذي برغبة الموظف بتقديم طلب استقالة من العمل.
- يجب أن يدرك الموظف أن الاستقالة من العمل غير نافذة في حال لم يتم تقديمها إلى جهة العمل.
- يجب أن يقوم المدير التنفيذي بالاطلاع على طلب الاستقالة ومعرفة الأسباب من الموظف، ومن ثم الرد عليها بالقبول أو بالرفض وفقًا لظروف العمل واحتياجاته.
- تصبح الاستقالة فعال بعد مرور ما لا يقل عن 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب الاستقالة.
- إذا كان السبب في الاستقالة هو وجود قصور في جهة العمل فلا بد في تلك الحالة من إتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاولة إصلاح التقصير وإقناع الموظف أن ينتقل إلى إحدى المهام الوظيفية الأخرى.
- في حال تم الموافقة على طلب الاستقالة يتم تحويل الطلب إلى نائب الرئيس التنفيذي، أو إلى الرئيس التنفيذي نفسه، وذلك وفقًا لرتبة الموظف المستقيل.
- بعد الموافقة على طلب الاستقالة يجب أن يقوم الموظف بتقديم كل ما هو في عقدته واستلام تقرير خاص بالحصول على كافة مستحقاته وتسليم كل الأدوات التي كانت في عهدته.
شروط قبول الاستقالة من القطاع الخاص
في سياق الحديث عن تقديم استقالة من القطاع الخاص يجدر بنا القول إن نظام العمل في المملكة العربية السعودية قام بوضع مجموعة من الشروط والضوابط التي تتحكم في قانون الاستقالة، وواجبات الموظف تجاه صاحب العمل، وتتمثل أهم الشروط التي لا بد من توافرها حتى يتقبل صاحب العمل طلب الاستقالة فيما يلي:
- لا بد من أن يخبر الموظف صاحب العمل أنه ينوي الاستقالة، ويفصح عن الأسباب وراء تلك الاستقالة، لتحديد تأثير تلك الاستقالة على العمل.
- يجب مراعاة اعتماد فترة الإنذار في تقديم طلب الاستقالة حتى تكون فعالة وسارية بعد المدة الزمنية للإنذار.
- أن يقوم الموظف بتقديم العهدة للمدير.
- في حال الموافقة على الاستقالة من العمل يجب أن يقوم الموظف بدفع كافة الديون إذا وجدت.
- في حال كانت رتبة الموظف أقل من رتبة مدير فيمكن اعتماد الاستقالة بناء على موافقة نائب الرئيس التنفيذي.
- إذا كان الموظف المستقيل رتبته مدير أو أعلى من ذلك، فإن استقالته يلزمها موافقة رئيس العمل.
هل يمكن رفض الاستقالة من القطاع الخاص
من الجدير بالذكر أنه لا يوجد قانون في نظام العمل السعودي ينص على أنه من حق صاحب العمل رفض الاستقالة، بل إن المتعارف عليه هو تأجيل الاستقالة.
في هذا الإجراء يقوم صاحب العمل بتأجيل قبول استقالة الموظف من العمل لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وذلك يكون وفقًا لمصلحة العمل، وترك المجال لموظف أن ينتهى من كافة أعماله في المنشأة.
إن رفض استقالة الموظف بشكل نهائي لا يتوافق مع المبادئ الإنسانية والإدارية التي تكفل حرية الموظف في أن يترك العمل متى أراد، ويجدر بنا القول إنه في حال كان الموظف خاضع للمساءلة القانونية والتحقيق في محاكم المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تقبل استقالته.
فترة الإنذار في نظام العمل السعودي
إن فترة الإنذار في نظام العمل السعودي هي الفترة التي يقوم فيها الموظف بتقديم إشعار لصاحب العمل يوضح فيه رغبته في الاستقالة مع ضرورة الإفصاح عن الرغبة في ترك العمل، وتختلف فترة الإنذار باختلاف نوع العقد:
1- العقد المحدد لفترة معينة
حدد نظام العمل السعودي الفترة اللازمة لتقديم الإنذار لصاحب العمل قبل الاستقالة لتكون المدة لا تقل عن 60 يوم، حتى يتمكن صاحب العمل من إيجاد بديل عنه، وذلك لضمان سير العمل، وذلك في حال كان الموظف يحصل على راتب شهري وفقًا لعقد عمل محدد الزمن.
2- العقد غير محدد المدة
إذا كان الموظف يرغب في إنهاء عقد العمل وتقديم استقالته لا ب من أن يقوم بتقديم إشعار لصاحب العمل بمدة لا تقل عن 30 يوم في حال كان يتقاضى أجر شهري، ومدة 15 يوم في حال كان يأخذ راتبه أسبوعيًا أو يوميًا.
إن الاستقالة من القطاع الخاص هي حق لكل موظف وذلك وفقًا لنظام العمل السعودي الذي يعطي الحق للموظف أن يترك العمل والانسحاب في أي وقت، ولكن على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط والأحكام التي أقرها نظام العمل السعودي.