طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي
ما هي طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي؟ وما مميزات وعيوب المادة 77 في قانون العمل السعودي؟ تحرص حكومة المملكة العربية السعودية كل الحرص على حقوق العمال سواءً كانوا من المواطنين أو من المقيمين، لذا عمدت منذ سنوات إلى تعديل المادة الخاصةً بطريقة حساب تعويضات العمال نتيجة الفصل التعسفي وهي المادة رقم 77، التي سنتعرف إليها عن كثب موضحين كافة التفاصيل عنها عبر موقعنا.
طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي
تم تعديل نص المادة رقم 77 من قانون العمل في المملكة العربية السعودية فيما يخص صرف التعويضات للموظفين نتيجة الفصل التعسفي وغيره من التعويضات، ولقد جاء نص التعديل كما ورد في المرسوم الملكي كالآتي:
إقرأ ايضاً:المراويح | إلى متى ستستمر الأمطار الصيفية؟!!.. «الزعاق» يكشف هل يُمكن استخراج جواز سفر لتابع عمره 15 عامًا؟.. الجوازات السعودية تجيب
" تم تعديل المادة 77 بموجب مرسوم ملكي رقم (م/46) في المملكة العربية السعودية وذلك في التاريخ الموافق 5/6/1436 للهجرة ليصبح نصها كالتالي:
إذا لم يتضمن عقد العمل قيمة محددة للتعويض الذي يحصل عليه الطرف المتضرر بسبب إنهاء العقد من قبل الطرف الآخر فيتم تقدير التعويض وفقاً للتالي:
- إذا كان العقد غير محدد المدة، يحصل المتضرر على تعويض بقدر راتب 15 يوماً عن كل سنة من السنوات التي قضاها العامل في العمل لدى صاحب العمل.
- إذا كان العقد محدد المدة، يحصل المتضرر على راتب المدة الباقية حتى انتهاء تاريخ عقد العمل المتفق عليه.
- ينبغي ألا يكون التعويض الذي تمت الإشارة إليه في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أقل من راتب العامل لمدة شهرين".
شرح المادة رقم 77 من قانون العمل السعودي
عرضنا نص طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي كما ورد في المرسوم الملكي، وسوف نشرح ما ورد بالتفصيل لكي يتثنى للجميع فهم هذه المادة من قانون العمل داخل المملكة العربية السعودية فيما يخص حساب قيمة التعويض المستحقة للموظف.
مبدئيًا تهدف المادة رقم 77 إلى حفظ حقوق العامل المواطن أو المقيم المادية وذلك نظرًا لتعرضه لأي تضرر ناتج عن فصل صاحب العمل له دون وجود سبب مشروع أو كما يسمى بالفصل التعسفي، وعندما تكون قيمة التعويض الذي يحصل عليه المتضرر عند الفصل مذكورًا بصيغة واضحة في العقد يحصل على التعويض بالكامل.
أما في حال لم يتضمن العقد قيمة محددة للتعويض في حال التضرر من الفصل يتم حساب التعويض مع مراعاة ما يلي:
- يتوجب على صاحب العمل ان يقوم بدفع التعويض المادي للعمل شرط أن يكون مقدار التعويض مساويًا لفترة زمنية تقدر بخمسة عشرة يومًا، وذلك في حال لم تكن هناك فترة زمنية محددة للعقد فيما بين العامل وصاحب العمل.
- صاحب العمل ملزم بدفع التعويض للعمل على أن يكون مقدار التعويض مساويًا لراتب الأشهر المتبقية في حال كانت هناك مدة زمنية محددة لعقد العمل فيما بين الطرفين.
- يجب ألا تقل قيمة التعويض الذي يدفعه صاحب العمل على راتب شهرين من قيمة الراتب الذي كان تقاضاه العامل.
مميزات المادة 77 من قانون العمل السعودي
إن المادة رقم 77 من قانون العمل بالمملكة تتضمن العديد من المزايا مثل:
- تحديد قيمة التعويض المستحق وذلك أمر جيد فيما يتعلق بالتخلص من عبء الوقوع تحت طائلة الحكم الشخصي الخاص بالجهة المسؤولة عن تحديد قيمة التعويض.
- إمكانية الاستغناء عن العمال غير الأكفاء بحيث يمكن لصاحب العمل أن يختار العمال الذين يقومون بعملهم على أحسن ما يكون، والاستغناء عن الآخرين الذين يمثلون عبئًا على الإنتاجية وإتاحة الفرصة أمام الكوادر العاملة الأكثر أحقية.
عيوب المادة 77 في قانون العمل السعودي
كما تتمتع المادة 77 بمميزات كثيرة فإنها في المقابل لا تخلو من بعض العيوب مثل:
- شيوع الفصل التعسفي بحيث يستحل أصحاب العمل قطع مصدر رزق العمال والاستغناء عن خدماتهم بشكل مفاجئ دون أن يرتكب العامل خطأ يستحق الفصل بسببه.
- التعويض الذي يقدم للعمال لا يعد مجزيًا وهذا أمر واضح خاصةً للعمال الذين يقضون سنوات طويلة لدى أصحاب العمل، فعلى سبيل المثال قد يتم الاستغناء عن عامل عمل في المؤسسة لمدة 10 سنوات ويعطى تعويضًا قدره راتب 5 أشهر فقط.
- وجود ثغرة واضحة في العقد حيث إن حصول العامل على راتب كافة الأشهر المتبقية يعد من ثغرات القانون، فمثلًا إذا كانت الشركة تقوم بتوظيف العمال بموجب عقد مدته 5 سنوات وقامت بفصل عاملين في نفس الوقت، الأول منهما قد أقضى من مدة العقد عامين فقط بينما لم يكمل الثاني 6 أشهر حتى، فإن العامل الجديد هنا سيحصل على قيمة تعويضية أكبر بكثير من تلك التي يستحقها الموظف القديم.
إن طريقة حساب تعويض المادة 77 قانون العمل السعودي لم تكن منصفة كثيرًا بالنسبة إلى العديد من العمال داخل المملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة وجود ثغرة بيّنة وخطيرة في نص المادة.